جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

جرائمزیست‌محیطی با چالش‌های فراوانی روبه‌روست که سبب می‌شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه بزهکار زیست‌محیطی یا دولت است (مانند سدسازی‌های بی‌رویۀ دولت‌ها) یا شرکت‌های قدرتمند (مانند شرکت‌های تولیدکنندۀ محصولات تراریخته) که در پس لابی‌های ثروت‌ـ‌قدرت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می‌کنند. دوم آنکه قربانیان جرائم زیست‌محیطی گاه به‌حدی کثرت دارند که نمی‌توان جبران خسارات متعارف را در مورد آنها اعمال کرد، مانند قربانیان آلودگی هوا، ریزگردها و آب آشامیدنی ناسالم. سرانجام آنکه جبران خسارت زیست‌محیطی مبتنی‌بر نظریۀ مسئولیت محض است، درحالی‌که مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران مبتنی‌بر نظریۀ تقصیر است و از این جهت پویایی لازم برای جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی را ندارد. با وجود این هم در حقوق بین‌الملل و هم حقوق ایران جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی از یک‌سو ماهیتی ترمیمی دارد و از سوی دیگر بر دیدگاه‌های بزهکارمدار و دولت‌مدار استوار است. ازاین‌رو نخست بزهکار تکلیف بر اعادۀ وضع به حالت سابق دارد و در غیر این صورت، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهد بود. اما در صورت ناتوانی بزهکار، دولت در پرتو صندوق زیست‌محیطی تکلیف به جبران خسارت دارد.